قدامى العسكريين..قطع للطرقات وتحذير من قادم الأيام

"العربي برس" تكشف عن دراسة لتخفيض رواتب القطاع العام تسلك طريقها للتطبيق

تتجه الحكومة لدراسة مواضيع عديدة بهدف تخفيف الهدر والإنفاق لاسيما في النفقات التي تكبد الدولة عجز كبير. وعليه فإن الدراسة تتضمن تخفيض رواتب ومخصصات الرؤساء والنواب والوزراء بنسبة ٥٠ في المئة وتقليل عدد العناصر الامنية المكلفة بالحماية وتخفيف بالإنفاق على المناسبات والإحتفالات الرسمية والآليات المخصصة والمحروقات.

دراسة للتطبيق

وتشمل الدراسة أيضاً موظفي الفئة الاولى تخفيض الرواتب بنسبة ٤٥ في المئة وستخفض المخصصات (مواكبات، محروقات، وغيرها) بنسبة ٦٥ في المئة.

أما موظفي الفئة الثانية فستخفض رواتبهم بنسبة ٤٠ في المئة والمخصصات بنسبة ٥٠ في المئة.

أما موظفي الفئة الثالثة فستخفض الرواتب بنسبة ٢٥ في المئة والمخصصات بنسبة ٢٥ في المئة.

أما موظفي الفئة الرابعة أو ما يعادلها باستثناء العسكريين فستُخفّض الرواتب بنسبة تتراوح بين ١٠و١٥ في المئة والمخصصات بنسبة ١٥ في المئة.

الأسلاك العسكرية

أما موظفي الأسلاك العسكرية والتي ستشمل الجيش وقوى الامن الداخلي وباقي القوى العسكرية والقوات المسلحة (أمن عام، أمن دولة، جمارك، فوج الأطفاء وغيرها) يبقى الراتب كما هو والملحقات كالمدارس والتقديمات الطبية والتدبير للخدمة يكون للجيش كل سنة مقابلها سنتين وقوى الامن الداخلي كل سنة مقابلها سنة ونصف السنة على التقاعد وباقي القوى العسكرية والقوات المسلحة كل سنة مقابلها سنة واحدة مع تخفيض عدد المخصصات للضباط من آليات ونفقات مالية بنسبة٢٠ في المئة.

اقتراحات باتت شبه مؤكدة بإنتظار ما سيطرأ في قادم الأيام كل ما هو جديد.

قدامى المحاربين إلى الشارع

تلبية لقرار الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، نفّذ العسكريون المتقاعدون وقفات احتجاجية وقطعوا الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بعدم تجزئة رواتبهم.

البقاع

وفي البقاع، قطع العسكريون المتقاعدون السير على طريق عام شتورا – ضهر البيدر عند مفرق قب الياس بعد أن تجمع العشرات منهم وتحدث بإسمهم العميد المتقاعد حسن حسن فشدّد على رفض الآلية من أساسها محذرين من قادم الأيام إذا أقرّ مشروع تخفيض رواتبهم.

وقد عمل الجيش والقوى الامنية على تنظيم السير وتحويله الى داخل بلدة جديتا البقاعية تحاشياً للزحمة.

عالية

كما قطع المعتصمون الطريق بالاطارات المشتعلة عند مفرق شويت بعد مستديرة عاليه باتجاه بيروت، الى أن فتحت القوى الامنية الطريق الدولية في عاليه بالاتجاهين.

تيّار الحياة اللبناني

 وعلّق “تيّار الحياة اللبناني” على الوضع الراهن الذي رافق قرار تخفيض الرواتي لدى القطاع العام فرأىن “أنالاقتصاد معدوم، التوظيف متوقف حتى اشعارا آخر، شبابنا عاطلين عن العمل، مصالح الناس متوقفة بسبب العجز المالي لدى المواطن، ماذا ينتظر الشعب من هؤلاء المسؤولين عن هذا الوطن الذين افلسوا البلد لتزيد ارصدتهم في بنوك الخارج ويشتروا الاراضي ويشيدون القصور دون حسيب ولا رقيب، متسائلاً: هل هذا من راتب الـ١٢ مليون ليرة شهرياً او اكثر من ذلك ام ماذا؟.

مظلوم

ليختم رئيس “تيّار الحياة اللبناني” حسن مظلوم بيانه: يصبح المواطن او الموظف (القوى الامنية او المتقاعدين) الذين يتقاضون راتب بسيط ولا يبقى معهم اي فلس بدءاً من (٥ الشهر) يصبحون هم من كانوا السبب بإفلاس هذا البلد .

أين حُمرة الخجل

 ويقول، كفاكم تطاولا على حساب شعبكم الفقير الذي لا يملك سوى هذا الراتب البسيط فاحترتم كيف ستنزعونه منه لتزيدوا ارصدتكم في بنوك الخارج، لماذا لم تتم مساءلة المسؤولين عن الإثراء غير المشروع.. اليسوا من البشر؟. متخوفاً من أن بلدنا الحبيب على شفير الهاوية والانهيار.

أرقام

رواتب خيالية للطبقة الحاكمة في لبنان متضمنةً رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان.

وبحسب الأرقام، فإن رواتب الطبقة الحاكمة في لبنان وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 (زيادة الرواتب والأجور)، باتت كالآتي:

  • رئيس مجلس النواب: 17.737 مليون ل. ل (أي أكثر من 11 ألف دولار، ناهيك عن المخصصات التي لا تحصى).
  • رئيس مجلس الوزراء: 17.737 مليون ل. ل.
  • الوزير: 12.937 مليون ل. ل.
  • النائب: 12.757 مليون ل. ل.

42ملياراً

وعليه، تصل رواتب الـ158 مسؤولاً إلى 41 ملياراً و893 مليوناً و564 ألف ليرة سنوياً.

أما الرؤساء السابقون للجمهورية (أمين الجميل وإميل لحود وميشال سليمان) ورئيس مجلس النواب السابق (حسين الحسيني) ورؤساء الحكومات السابقون (سليم الحص ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام) ونحو 305 نواب سابقين، إضافةً إلى 4 رؤساء جمهورية متوفين (سليمان فرنجيه وبشير الجميل ورينه معوض والياس الهراوي) و4 رؤساء حكومة متوفين (رشيد الصلح ورشيد كرامي ورفيق الحريري وعمر كرامي) و109 نواب متوفين، فيصل مجمل رواتب الرؤساء والنواب السابقين إلى 58 ملياراً و296 مليوناً و414 ألف ليرة سنوياً.

كما أن هناك 120 موظفاً في مؤسسات عامة يتقاضون رواتب تفوق رواتب النواب، ويعملون في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة أوجيرو وشركة “طيران الشرق الأوسط”.

ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام، والذي يبلغ شهرياً أكثر من 26 ألفاً و600 دولار أميركي، ويقبض عن كل سنة 16 شهراً وليس 12 شهراً.

كما أن هناك سفراء للبنان في الخارج يتقاضون نحو 15 ألف دولار شهرياً!.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى