حكومة لبنان ذات “أبعاد داخلية” و”بصمات إقليمية” والجرّاح وزيراً للداخلية

  • التشكيلة الحكومة “ثلاثينية” ومرسوم “التجنيس” أمام كباشٍ جديد

  • “الوكالة العربية للأخبار” تحصل على مسودة الحكومة الثلاثينية”:

  • 5 للوطني الحر، و6 للثنائي الشيعي، و6 للمستقبل، و5 للرئيس،  و3 للقوات، و3 للإشتراكي، وواحد للمردة وواحد للكتائب واستبعاد ابوفاعور

الحريري (أحمد موسى)

في لبنان يبقى مرسوم التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحتل واجهة المشهد السياسي، فماذا في الخلفيات؟ ولا سيما أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي يؤكد أن “معركة من يراهنون على الطعن بالمرسوم في مجلس النواب خاسرة حتماً لأن المقصود هو استكمال الحملة ضد العهد الرئاسي”، رغم معلومات رفيعة معنية بملف التجنيس تشير لـ”الوكالة العربية للأخبار”، “أن الملف أصبح شبه المجمد ريثما تكتمل صحة المعلومات حول طالبي الجنسية من شعبة التجنيس في الأمن العام”.

جدل التجنيس

لم يسبق في لبنان أن أخذ مرسوم رئاسي كل هذه الضجة، ولكن عندما يتعلق الأمر بميشال عون فهي نقطة يمكن الإنطلاق منها لفهم ما يحصل، فالرئيس عون وبوصفه حامل لواء “الإصلاح والتغيير” والأهم بوصفه “حامي الدستور” متهم من خصومه بأنه يسعى من خلال “المرسوم” المزعوم إلى “التوطين”. تهمة يصعب على مناصريه “هضمها” لأنها تمثل “النقيض الفاضح” لتاريخ الرجل. رئيس الجمهورية اكتفى بـ”إحالة من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية لتقديم معلوماته للأمن العام اللبناني للإستثبات”، لكن موقف الرئاسة “لم يوقف الجدل”، جدل يطغى على وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام، خليط أسماء ومناصب وتسريبات و”أفخاخ تسريباتٍ” إستدعت توضيحات، كل هذا الصخب في كفّة والدستور في كفّة أخرى، وبحسب خبراء قانونيين “التوطين المرفوض هو توطين أعداد كبيرة من غير اللبنانيين بما يؤثر على التوازن الديموغرافي والطائفي في لبنان”، أما منع الجنسية لأشخاصٍ محدّدين فهذا “حق دستوري لرئيس الجمهورية بموجب المادة 3 من قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925″، وعليه فإن رئيس الجمهورية “إستخدم حقاً دستورياً حصرياً له لا يُناقش فيه لأنه أقسم اليمين الدستوري” وهنا بيت القصيد، ففي السياسة أيُّ كلامٍ عن تحقيقاتٍ وغيرها، كلامٌ “مشبوهٍ” ويُراد منها “الإساءة” إلى “مقام الرئاسة وصلاحيات الرئيس”، وهذا ينسحب أيضاً على “تلويح” البعض كـ”الكتائب” و”القوات” و”الإشتراكي” بـ”الطعن” في مجلس النواب اللبناني.

المفارقة هي أن الفريق السياسي “المعترض” على المرسوم إلتزم “الصمت” أمام الحالة نفسها مع الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2013 مع العلم أن الأسماء المجنّسة آنذاك قارب الألف، والمفارقة الأكبر البعيدة من السياسة هي أن التجنيس عبر الزمن طاول عائلات سورية كثيرة يضنّ كثيرون أنها لبنانية كـ”الصحناوي وتقلا والأزهري وحلبي وغيرها”.

لقاء بعبدا الثلاثي

بين ضوضاء التجنيس وهواجس التوطين ورسائل التوضيح، اخترق لقاء بعبدا الرئاسي المشهد المرتبك على مدى ايام. اجتمع الرؤساء الثلاثة، وايا كان عنوان اللقاء، من مناقشة مسألة الحدود الجنوبية، او الغوص في الاعماق الحكومية، مروراً بملف التجنيس، فانه بحد ذاته خطوة دفع ايجابية بكل اتجاه.

في ملف التجنيس، “الوقت للمهام وليس للكلام” بحسب المؤتمن الرئاسي على الملف اللواء عباس ابراهيم، والمرسوم يجب ان ينشر ليقدم من لديه ملاحظات حول الاسماء الى الامن العام، يضيف اللواء ابراهيم.

في هواجس التوطين رسالة توضيحية من وزير الخارجية السورية الى نظيره في الحكومة اللبنانية، تؤكد “حرص سوريا على عودة ابنائها النازحين”، وتبرئ القانون رقم 10 السوري من التأويلات اللبنانية.

اما مآل المشاورات الحكومية فالى انتاج تشكيلة توافقية، يعترف بها الجميع، لكن سقوف المطالب لم تهبط بعد، ولا زال البعض عند مناوراته لتحسين مكاسبه.

ما بات معلوما من مهام الحكومة المقبلة معالجة ملف النزوح، وعلى سكة المساعي المتدرجة تتقدم الحلول التي يبحثها المدير العام للامن العام وكذلك مطالبة ما يفوق الثلاثة الاف نازح بالعودة طوعا من مخيمات عرسال الى القلمون الشرقي كما اعلن رئيس بلدية المدينة لـ”الوكالة العربية للأخبار”، وهذا ما أسهم في زيادة جرعة هذه المعالجة الرسالة التي نقلها السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي من وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى نظيره اللبناني جبران باسيل في اطار توضيح المرسوم رقم 10.

جنبلاط وعقبة توزير إرسلان

وهنا تسأل مصادر سياسية رفيعة عبر “الوكالة العربية للأخبار”، “هل تكون ابواب الحكومة المقبلة مفتوحة على اتصالات لبنانية – سورية رسمية ومعلنة لانهاء ملف النزوح؟، الذي سيفتح الأبواب الموصدة على ولادة الحكومة وتسهيل تشكيلتها؟.

مصدر رفيع في “حزب الله” لفت لـ”الوكالة العربية للأخبار”، أن العقبات التي تواجه ولادة الحكومة ثلاثة عقبات: “عقبة مسيحية ـ مسيحية، وعقبة حصة فريق الثامن من آذار، والعقبة الدرزية”.

لكن مرجعا مختصا نفى لـ”الوكالة العربية للأخبار” أن تكون قد أضيفت أسماء على اللائحة في أثناء تنقلها من الداخلية إلى السرايا لأن التوقيع الأخير هو لرئيس الجمهورية. وأشار المرجع إلى شخصيات حذفت قبل التوقيع وذلك على أثر تدقيقها أمنيا، أما الأسماء الاخرى فلا شوائب حولها، والشوائب هي في “السرّية” نفسها وفي اتباع الخلسة بدل الجلسة والمكاشفة مع الناس.

الحريري و”المسودة” الثلاثينية وأزمة التجنيس

رغم أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري جاهر مؤخراً أن لا عُقد مستعصيةً أمام تشكيل الحكومة، فإن مؤشرات ما قبل وصوله إلى بيروت من السعودية، كانت تشي بأن “الطبخة” الحكومية “لم تنضج” بعد، لا بل إنّ متابعين يرون أنها “لم توضع على النار أصلاً”، والواقع أن مجموعة “عقبات” تقف أمام مسيرة التأليف يفترض تذليلها بدءً من “التمثيل المسيحي” إلى “الدرزي” وما بينهما على خلفية “الأحجام” و”الأوزان” التي أفرزتها الإنتخابات النيابية، ولا ننسى عقدة توزير سني من حصة “الثامن من آذار”.

دخل الترقب في التكليف أسبوعه الرابع، خطى الرئيس المكلف سعد الحريري أولى خطواطه، فسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون ورقته الحكومية كتصور أولي للتوزيع الوزاري.

“الوكالة العربية للأخبار” حصلت على مسودة التوزيعة الوزارية التي جاءت وفق التالي: “حكومة ثلاثينية”. مصادر متابعة أوضحت لـ”الوكالة العربية للأخبار”، أن الحريري “لم يدخل أي تعديل على التوزيع الوزاري والتوازنات والحقائب المعتمدة في الحكومة السابقة”، ووفق المصدر، فإن الحريري قدّم “تصوراً شبيهاً إلى حدّ التطابق مع الحكومة السابقة، مع إمكانية تغيير أسماء الوزراء لكل حقيبة”.

أما في ما يتعلق بحصة التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية “فدمج الرئيس المكلف الحصتين بحصة واحدة” وفق المصدر نفسه، الأمر الذي “يحتاج إلى جدالٍ ونقاشٍ وربما خلاف” وفق المصدر.

الحريري والمقاربة بين مرحلتين (أحمد موسى)

الحريري لم يلحض أي وزارةٍ أو حصّةٍ لعددٍ من النواب “المستقلين”، في فريق الثامن من آذار، وقد طرح “مقايضةً” وزير سني بوزير ماروني مع رئيس الجمهورية، ويتابع المصدر “أن العقدة الكبيرة تبقى في مطالب القوات اللبنانية” وتحديداً “نيلها نائب رئيس الحكومة ووزارة سياديةً” بالإضافة إلى “حقيبتين عاديتين”، وهو ما “اعترض” عليه الرئيس عون. ويشير مصدر “الوكالة العربية للأخبار” إلى أن تصوّر الحريري الوزاري “لم يقدّم حلاً عملياً للمشكلة الدرزية وتوزيع الحصة الوزارية التي يصرّ جنبلاط على تمثيلها كاملةً، ما يجعل من تصوّر الحريري الحكومي الأولي مجرّد مبادرةٍ دونها الكثير من العقبات والصعوبات وتحتاج إلى الكثير من النقاش السياسي”، ودئماً وفق مصدر متابع لـ”الوكالة العربية للأخبار”.

مصادر متابعة وضعت عقد التمثيل في إطارها التمثيلي وهو نوع من “البازار” الذي يسبق عادةً تشكيل الحكومات، سيّما أن قوى سياسية تقدمت وأخرى تأخرت، وهو ما يفرض أخذ الواقع المستجد في الإعتبار.

وتضيف المصادر ان الجميع متفق على “تسريع” تشكيل الحكومة وإشراك الأطراف المختلفة فيها على اعتبار أن لبنان “ملتزم” بما صدر عن مؤتمر “سدر 1” وهذا يستتبع ان لا يُراهن أحد على تضييع الوقت أكثر مما هو مطلوب.

لكن في المقابل ثمّة احد من يتحدث عن “أزمة مستجدة” تفرض نفسها لبعض الوقت وتأخذ من وهج تشكيل الحكومة وهو مشروع “التجنيس” لما ترك من “تداعياتٍ سلبية” يُفترض تذليلها قبل أن ينخرط “الطبّاخون” في إعداد “الوليمة الحكومية”.

وفي ملخص الجدل أن الحق على الناس فالمواطن اللبناني “بيعمل من الحبة قبة” على حد تعبير الحريري، الشعب هو من يستغل الزعماء “والزعما معترين” لكن في حقيقة الامر أن هذا الشعب هو من عطل مرحلياً إبحار بواخر التجنيس.

فمسار مرسوم التجنيس فيبدو أنه سيتم التريث في تطبيقه وفق ما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من القصر الجمهوري. أما التجميد فغير وارد لأن رئيسي الجمهورية والحكومة لن يتراجعا عنه إلا وفقا لمعلومات دقيقة.

بإنتظار دوران عجلة التأليف بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستكون المعايدة بين الرؤساء الثلاثة والأفرقاء الساسيين السياسيين محط تلاقي لفتح ملف التشكيلة الحكومية وتحريك عجلتها، ودعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعجيل لأن ذلك أفضل لمصلحة البلد ولا سيما ألا شيء يمنع من ولادة الحكومة العتيدة بحيث تُقدم هذه الحكومة على معالجة القضايا الأولوية للبنانيين وأهمها ضبط الوضع والإستقرار الأمني وتحريك العجلة الإقتصادية وضبط الخطاب السياسي للنهوض بلبنان مع محيطه.

لقاء نصرالله ـ باسيل

باجماع لبناني، فإن الاسبوع الطالع هو المحطة المنتظرة لانطلاق عجلة التأليف الحكومي، أما الاتصالات بين القوى فمتواصلة، وفي الاطار كان لقاء بين الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. لم تغب الحكومة واهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة عن اللقاء، وما بعده الاتفاق على تصور أولي مشترك لمحاربة الفساد واعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك.

الجرّاح للداخلية وأبوفاعور مستبعداً

بعد 28 سنة على اخر وزير داخلية من منطقة البقاع، من المتوقع تعود هذه الوزارة السيادية الى حضن البقاع مجددا مع حديث عن تولي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح مهام هذه الوزارة السيادية، علما ان اخر وزير داخلية من منطقة البقاع كان النائب السابق اللواء سامي الخطيب الذي تولى هذه الوزارة ما بين عامي 1990 و1992 وفي حكومتين متتاليتين، الاولى حكومة الرئيس سلم الحص، والثانية حكومة الرئيس رشيد الصلح.

كل المؤشرات السياسية وما يتم تداوله في المناقشات الداخلية التي ترافق عملية تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص الوزارية، تدل على ان تيار المستقبل قد حسم امره بالابقاء على هذه الوزارة من ضمن حصته الوزارية وكل مصادره تؤشر انها ستكون من نصيب الوزيرجمال الجراح بعد ان اثبت عن جدارة في ادارة وزارة الاتصالات في الحكومة الأخيرة.

عودة الجراح الى الحكومة حتمية بحسب بعض المصادر لـ”الوكالة العربية للأخبار”، وهي تتطابق مع مواصفات ومعايير قرار كتلة تيار المستقبل التي اعلنت فصل النيابة عن الوزارة، كما ان وجود الجراح على راس الوزارة وفي منطقة البقاع الغربي له مدلولاته السياسية والإقليمية (…) ومسار الخط السياسي في تلك المنطقة التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في شعبية النائب عبد الرحيم مراد.

مراد والحريري الدور المتجدّد (أحمد موسى)

مفاجأة في إعلان الحكومة والتوزيعة والمحاصصة، والمؤشرات الحكومية ستكون من حسابات النتائج في الإنتخابات النيابية، بحيث لم يعد البقاع الغربي وعكار والشمال “الخاصرة الرخوة” بل نتائج الانتخابات أعادته الى “حضن دمشق”، الامر الذي سنكون أمام رسم سياسة جديدة، والملفت وفق المصادر، التركيز على البقاع وعكار وطرابلس وبيروت وصيدا لجهة نتائج الانتخابات، هذا سينعكس حتماً على التشكيلة الحكومية. وفي المدلولات وفق المصادر فإن التشكيلة الحكومية الثلاثينية استبعدت النائب وائل ابوفاعور منها واستبداله بتوزير النائب طلال إرسلان بديلاً منه في الحكومة الجديدة، فيما سيكون جمال الجراح وزيراً حيث رجّحت مصادر مقربة توليه وزارة الداخلية بدلاً من النائب نهاد المشنوق، بعد أن وضع رئيس التيار الأزرق قاعدة “فصل النيابة عن الوزارة” وهذا ما تلقفه سريعاً الجراّح ولم يلتفت إلى موقع النيابة فعكف عنه مديراً معركةً انتخابية فكان عرّاب معركةٍ اجتمعت فصول نتائجها وفق مقتضيات المرحلة الداخلية والإقليمية، فيما سيعيد التيار الوطني الحر توزير الوزير السابق غابي ليّون إبن بلدة قب الياس ليعيد لزحلة وهجها وكي لا يكون غائباً عنها متروكةً للآخرين (…) في الحكومة الجديدة.

مسودة حكومية أمام كباش

ووفق مصادر مطلعة لـ”الوكالة العربية للأخبار” تكشف عن تصور عام لتوزيع الحصص والحقائب الوزارية، عبارة عن مشروع أولي خاضع للنقاش والتبدّل، حيث قادم الأيام سيكون كفيلاً بتبانه، وهو كالآتي: وسيحضى الثنائي الشيعي حركة أمل 3 وزارات، وهي: المال، الشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، أما حزب الله ستكون حصته ٣ وزراء هي: وزارات العدل والزراعة وشؤون التخطيط.

أما التيار الوطني الحر فحصته ٦ وزراء بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، الذي تطالب به القوات أيضاً فضلاً عن تمسّكها بالشؤون الاجتماعية والإعلام، وبالتالي، فإن ذلك يحتاج إلى نقاش، وحصة الوطني الحر ستكون الوزارات التالية: الخارجية، السياحة، الطاقة، الدفاع، ووزارة دولة وسط مطالبة من التيار الوطني الحر بوزارة الاقتصاد.

أما تيار المستقبل فسيحضى بـ5 وزارات هي: الداخلية، الاتصالات، الإعلام، الاقتصاد ووزارة دولة.

وستبقى حصة القوات ٣ وزارات، وفق المتداول، فيما تطالب هي بخمس، وستُمنح وزارات الصحة، البيئة، والعمل.

أما الحزب التقدمي الاشتراكي فستكون حصته ٣ وزارات، هي: الأشغال العامة، والنقل (حيث هناك توجه لفصل وزارة الأشغال عن وزارة النقل)، ووزارة المهجرين.

أما تيار المردة وفيصل كرامي وفريد هيكل الخازن فالتوجه لحصولهم مجتمعين بوزير واحد لتولي وزارة التربية، فيما هناك توجه لدى الاشتراكي للتمسك بها. أما حزب الكتائب سيحصل على وزارة دولة فقط.

أما رئيس الجمهورية فسيحصل على ٥ وزارات هي الثقافة، الصناعة، وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، وزارة التنمية الادارية، ووزارة دولة. وهناك معلومات تفيد بأن الرئيس ميشال عون سيسمي من حصته وزيرين سنّي ودرزي، ما يفتح المرحلة أمام كباش بين الأطراف.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى