“المصلحة الوطنية” تنهي رفع التعديات جنوباً وتتقدم بإخبار قاعاً والقضاء ينزع الاختام عن “ميموزا”

  • “المصلحة الوطنية” تنهي رفع التعديات جنوباً وتتقدم بإخبار عن الملوثين بقاعاً والقضاء ينزع الاختام عن معمل “ميموزا”

  • “المصلحة الوطنية”:فض الاختام يشكل حجر أساس في مدماك فرض العدالة البيئية

المصلحة الوطنية تستكمل رفع التعديات عن نهر (القاسمية) الليطاني (أحمد موسى)

فيما اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان الفرق الفنية التابعة لها تتابع اشغال رفع التعديات عن حرم قناة القاسمية التابعة لمشروع ري القاسمية في منطقة الشبريحا – برج الشمالي، أشارت الى ان الاشغال تجري بمؤازرة امنية من قبل مفرزة فصيلة العباسية ومفرزة الجنوب القضائية، وبناء لإشارة القضاء المختص.

وربطاً أصدر قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضي عماد الزين قراراً بنزع الاختام عن معمل “ميموزا” في قاع الريم في زحلة، لمدة شهر يتعهد خلالها صاحبه وسام تنوري بتصحيح الوضع البيئي في المعمل، وذلك وفقاً لشروط وزارات البيئة والصناعة والطاقة ومصلحة نهر الليطاني. القرار تضمن تكليف خبيرين دخول المعمل مع فك الاختام للاطلاع على الوضع الببئي فيه ومجرى نهرالبردوني من خلاله.

تعليق

إقفال معمل ميموزا بالشمع الأحمر بقرارٍ قضائي من النيابة العامة المالية بسبب تلوثه لنهر البردوني في زحلة (أحمد موسى)

وتعليقاً على قرار قاضي التحقيق الاول في البقاع القاضي عماد الزين بفض الاختام عن معمل ميموزا من اجل تنفيذ مقتضيات الالتزام البيئي، أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً “أشادت فيه بالقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقاع القاضي عماد الزين بفض الاختام عن معمل ميموزا تحت اشراف خبيرين بيئيين للتأكد من كميات سحب المياه و نوعية المياه المصرفة في المياه السطحية وفي شبكات الصرف الصحي ولأجل تنفيذ الموجبات البيئة تحت اشراف كل من وزارة الطاقة ووزارة البيئة ووزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعد تعهد ممثل الشركة بالالتزام بالشروط البيئية للاستثمار، معتبرة ان القرار يشكل انتصاراً للمواطن ولصيانة المال العام ويكرس مفهوم العدالة البيئية في النظام القضائي اللبناني.

ودعت المصلحة في البيان كافة الجهات القضائية والادارية للامتثال بمضمون هذا القرار في مقاربتها للملفات البيئية، خاصة عندما تقترن بحسن الاشراف القضائي والاداري على التنفيذ بموجبات القرار الحاضر والقرارات المماثلة، مجددة في الوقت عينه ثقتها بكل عمل قضائي يحمي البيئة والموارد المائية”.

إخبار

علوية مشرفاً على عملية إزالة التعديات عن الليطاني (أحمد موسى)

وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقدمت بإخبار امام النيابة العامة التمييزية بوجه 18 مؤسسة صحية ومستشفى في الحوض الأعلى لنهر الليطاني لإقدامهم على تفريغ وتصريف النفايات الصلبة والسائلة عن نشاطهم دون معالجة الى نهر الليطاني وروافده، على نحو يؤدي الى تفاقم الامراض القاتلة في نهر الليطاني وروافده، مما يكون جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم 77 صادر في 13 نيسان سنة 2018 قانون المياه وفي قانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 وفي القانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب سنة 1988 المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وفي المادتين 747 و748 من قانون العقوبات، من خلال الامتناع عن تطبيق احكام المرسوم رقم 13389، تاريخ 18/9/2004 المتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)  بالإضافة الى التعدي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة.

 

اخبار المؤسسات الصحية الملوثة لنهر الليطاني

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى