السيد نصر الله يطل اليوم في مهرجان التضامن مع الشعب اليمني

يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، اليوم، على المشاركين في مهرجان التضامن مع الشعب اليمني، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، في خطاب يمني هو الثالث من نوعه.

وفيما يرتقب ان يتابع مجلس الوزراء مناقشة الموازنة التي بدأها أمس الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بألا يحتاج الى اكثر من جلستين لاقرارها اذا ما تمٰ الاتفاق السياسي على ذلك، يجري وزير المال علي حسن خليل خلال الايام الثلاثة المقبلة سلسلة اتصالات مع الكتل السياسية من أجل بلورة الموقف النهائي من إقرار السلسلة ليحسم أمر ضمها الى مشروع الموازنة مع وارداتها، أو العكس.

وفي التفاصيل، توقفت صحيفة “البناء” عند الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخامسة عصر اليوم في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله تضامناً مع الشعب اليمني في مجمع سيد الشهداء، تحت عنوان «التضامن والوفاء وصرخة الحق في وجه السلطان الجائر»، في تأكيد على رفض العدوان السعودي الأميركي على اليمن. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها «إن السيد نصر الله سيجدد التأكيد أن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الداعم للشعب اليمني وسيجدد دعوته السعودية إلى الحل السياسي، واستخلاص العبر من المجازر التي ارتكبتها ولم تجن منها إلا الخيبة»..

ولفتت المصادر إلى «أن السيد نصر الله سيوجه انتقادات قاسية للسياسة السعودية في المنطقة ولعدوانها في اليمن»، وقراءة استراتيجية لما يجري في هذا البلد لا سيما بعد قرار مجلس الأمن حول اليمن الذي تحول إلى الساحة الدموية الحامية للصراع القائم بين المشروع التحرري الاستقلالي من جهة، والمشروع التبعي والاستعماري من جهة أخرى».

من جهتها، اعتبرت صحيفة “النهار” ان انطلاقة مجلس الوزراء أمس في مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة الجارية شكلت الفرصة المثلى لتحييد الحكومة عن المناخ السياسي والاعلامي العاصف، علماً ان الساعات المقبلة مرشحة -بحسب الصحيفة- لأن تشهد فصلاً أضافياً من فصول هذه العاصفة مع المهرجان الذي ينظمه حزب الله بعد ظهر اليوم في الضاحية الجنوبية ويلقي خلاله أمينه العام السيد حسن نصرالله كلمة. غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمس أمام زواره إن التصعيد بين تيار “المستقبل” وحزب الله كان متوقعاً لكنه لن يؤثر على الحوار، مشيراً الى ان المناقشات داخل كل جلسة تختلف عن كل ما يدور خارجها “وكنت طلبت من الفريقين تخفيف هذه النبرة وعدم الاستمرار فيها، فعلى الاقل ايران والسعودية ومهما وصلت الامور بينهما لن تصلا في النهاية إلا الى الحوار الذي يعتبره الحزب والمستقبل مقدساً ايضاً”.

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي، قالت صحيفة “السفير”:”من المؤسف أن قدرة اللبنانيين على التكيف مع الفراغ.. عالية جداً، بدليل أننا نقترب بعد شهر من «الاحتفال» بمرور سنة على الشغور الرئاسي”.

وأشارت الصحيفة، الى «رسالة قوية» وَجَّهَها سفراءُ الدول الخمس الكبرى والفاتيكان وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وسفيران أوروبيان، من بكركي، إلى القادة اللبنانيين تحثهم على التقيد بالدستور وآلياته المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.

كما توقفت الصحيفة عند سلسلة «رسائل» ـ مواقف أطلقها زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في حوار معها، استهلها بتوقعه فراغاً رئاسياً «إلى حين انتخاب رئيس قوي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن صيغة «الرئيس الوسطي» قد سقطت مبدئياً «فلو كانت حظوظه متوافرة لما انتظرنا كل هذه الفترة من دون انتخابات رئاسية». وتوقع أن يكون لبنان البند الأول في أية تسويات إقليمية.

وأعلن فرنجية دعمه لوصول العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش، «لكن إذا تعذر ذلك، وكان الاختيار بين العماد جان قهوجي وبين الفراغ، فأنا سأختار التمديد لقهوجي»، مؤكداً أنه ضد الذهاب إلى خيار فرط عقد الحكومة رداً على التمديد في حال حصوله، لكن الأمر خاضع للتشاور مع كل الحلفاء، وخصوصا حزب الله.. «فإذا قرروا مجتمعين الانسحاب من الحكومة عندها لن أبقى فيها وحدي»، مرجحا فرضية انتفاء المصلحة في ذلك.

من جهتها، اشارت صحيفة “النهار” الى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جدد دعوة سفراء الدول الكبرى الى الاجتماع أمس في بكركي وتوجيه نداء جديد في هذا الصدد بعد مرور 11 شهراً على أزمة الفراغ الرئاسي. وذكرت الصحيفة ان المجتمعين، بعدما استمعوا الى شرح مفصل من البطريرك عن الوضع الداخلي، توافقوا على اطلاق نداء صريح الى النواب لحثهم على التزام الدستور والتصرف بمسؤولية وان الراعي والسفراء شددوا على أن يكون النداء بمثابة “صوت واحد” للانتخاب. وأعرب البيان عن “القلق المشترك الشديد من استمرار الفراغ في سدة الرئاسة” مؤكداً التزام المجتمعين “ارسال رسالة قوية الى القادة اللبنانيين لحثهم على التزام الدستور واتفاق الطائف والميثاق الوطني”.

اتصالات لتضمين الموازنة تكاليف السلسلة

حكومياً، بدأ مجلس الوزراء أمس أولى جلساته لمناقشة مشروع موازنة العام 2015، في ظل عجز بلغ 7728 مليار ليرة، ودين عام يبلغ في نهاية عام 2015 أكثر من 71 مليار دولار.

وعرض وزير المال علي حسن خليل مختلف بنود مشروع الموازنة الذي أعدّه. وأوضح أنّ وزارة المالية نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة في نهاية العام 2014 مقارنةً بعجز أولي سُجّل خلال عامي 2012 و2013.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر وزارية لصحيفة «البناء» إلى أن وزير المالية علي حسن خليل عرض في جلسة مجلس الوزراء أمس أرقام الإيرادات والنفقات عن الأعوام السابقة»، لافتة إلى «أن مشروعه تضمن نفقات غلاء المعيشة 900 مليار ليرة، وأن النقاش تمحور حول توجهٍ لتضمين الموازنة إيرادات تغطي بدل كلفة غلاء المعيشة التي يدفعها المواطن الآن، وتضمين الواردات والنفقات الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب في الموازنة»، مشيرة إلى «أن بعض الوزراء أيّد ذلك والبعض الآخر رفض إدخال غلاء المعيشة إلى الموازنة لأن السلسلة لم تقر بعد، ليؤكد الوزير خليل «أن وزارة المالية تبذل جهداً من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة».

من جهتها، كشفت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» أنه رغم الاجواء الإيجابية والهادئة التي تمت فيها المناقشات في جلسة مجلس الوزراء أمس، فإن عدداً من الوزراء تساءل في تعليقه عمّا إذا كان عرقلة السلسلة سيؤدي إلى عرقلة الموازنة، وطالبوا بصراحة، بعدم إدخال إيرادات السلسلة ضمن الموازنة.

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه النقطة بالذات، حدت بتكليف الوزير خليل بجولة جديدة على القوى السياسية لاستكشاف رأيها النهائي في ما خص مآل السلسلة، على أن يعود بالأجوبة إلى الجلسة المقبلة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

وكان الوزير خليل الذي وزع على المجلس تصورين لمشروع الموازنة، أحدهما يتضمن كلفة سلسلة الرتب والرواتب مع إيراداتها، وآخر يتضمن كلفة غلاء المعيشة مع إيرادات السلسلة، أكد أنه إذا كان الالتزام جدياً من كل الكتل السياسية بالسلسلة، فيمكن الاتفاق على إقرارها مع إيراداتها من ضمن الموازنة.

ورأى وزير الثقافة روني عريجي لـ«اللواء» أن الموازنة تشكل عنصراً أساسياً في مالية الدولة ومن غير الطبيعي عدم إقرارها منذ 10 سنوات خصوصاً أنها تؤثر على سمعة لبنان والبنية المالية للدولة، وبالتالي فإن هذا الامر يقتضي إقرار الموازنة في الحكومة ومجلس النواب. أما بالنسبة إلى موضوع السلسلة فعند إقرارها يمكن إدراجها في إطار المالية العامة للدولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ملف سائقي الشاحنات احتل حيزاً من البحث، وقد وضع وزير الزراعة أكرم شهيب المجتمعين في أجواء هذا الملف، حيث أن هناك قسماً من السائقين كان محتجزاً لدى «الجيش السوري الحر» وقد عاد إلى لبنان، أما بالنسبة إلى الشاحنات المحجوزة في الأردن والكويت والمملكة  السعودية فهذه تحتاج إلى كلفة كبيرة لا يمكن للحكومة أن تتحملها تصل الى حدود المليون دولار، وبالتالي فإن مجموعة من الشاحنات المملوكة من شركات كبيرة وأفراد، يمكن لهؤلاء المساهمة في هذا المجال وعدم تكبيد الدولة الأموال.

وفي السياق الحكومي ايضاً، ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان مستشار النائب سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري زار الرابية أمس واجتمع برئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون. وفي هذا الاطار اشارت الصحيفة الى أنّ عون الذي يعارض بقوّة التمديدَ للقادة العسكريين والأمنيين ويُصرّ على إجراء التعيينات في هذا المجال، جعلَ من هذا الملف عنواناً لحركته في المرحلة الراهنة وسيَسير فيه حتى النهاية.

وقد شَكّلَ هذا الموضوع الطبَق الدسم على طاولة الاجتماع مع خوري، والذي جاء بعد التلويح العونيّ بأنّ قرار الاستقالة من الحكومة هذه المرّة قرارٌ جدّي، لأنّ الحكومة التي عيَّنت أعضاءَ لجنة الرقابة على المصارف والأمين العام لمجلس الوزراء قادرةٌ على تعيين القادة العسكريين والأمنيين، ولا عذرَ لها في عدم إجراء هذا التعيين. وقد سبقَ اجتماع عون ـ خوري لقاءٌ جمعَ وزير الخارجية جبران باسيل والسيّد نادر الحريري.

تشريع الضرورة

تشريعياً، كشفت مصادر نيابية لصحيفة «اللواء» ان الكتل النيابية المنضوية ضمن قوى 14 آذار، لن تتمكن من تحديد المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، قبل ظهر الاثنين، على الرغم من ان هذه الكتل متوافقة على أربعة أو خمسة بنود مالية وردت في جدول الأعمال الذي وزّع على الكتل النيابية وتضمن 33 بنداً، سيتم وضعها على جدول أعمال تشريع الضرورة، لأنها تتضمن اتفاقيات مالية وقروضاً مهمة للدولة تسقط إذا لم يتم اقرارها بفعل مرور الزمن.

ومن ضمن هذه المشاريع: مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (مشروع أوتوسترادات المرحلة الثانية).

ولفت المصدر الذي ينتمي إلى كتلة «المستقبل» إلى ان موقف الحلفاء في الكتائب و«القوات اللبنانية» ما زال مصراً على المواضيع الأساسية، وهي المتعلقة بتجريد السلطة مثل انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب والأمور المالية الأساسية مثل الموازنة، لكي تذهب إلى تشريع الضرورة، آملاً بإمكان إدراج بعض هذه المواضيع لكي يتمكن من الاتفاق على جدول الأعمال.

«النصرة» تنعى منصور: «الأمير العسكري» في «طرابلس الشام»

امنياً، توقفت صحيفة “الاخبار” عند نعي “جبهة النصرة”، أمس، للمطلوب الذي قتلته الاجهزة الامنية اسامة منصور، مؤكدة أنه كان «أمير طرابلس الشام» في «الجبهة»، وأنه كان «أميراً» للمطلوب الآخر شادي المولوي، كما ربطته علاقة مميزة بـ «الأمير أبو مالك التلي».

واشارت صحيفة “الاخبار” الى ان أسامة منصور («أبو عمر») الذي قتل في اشتباك مع فرع المعلومات في طرابلس، في التاسع من الشهر الجاري، لم يكن مطلوباً عادياً. ونقلت الصحيفة عن أكثر من مصدر «جهادي» لبناني تأكيده أن منصور، الذي اقترن اسمه باسم المطلوب الآخر شادي المولوي، كان «أمير طرابلس الشام» في «جبهة النصرة»، رغم أنّ مصادر «الجبهة» تؤكّد أن لا «أمير» لـ«الشمال» بعد، «ولو كان كذلك لنُعي على هذا الأساس». لكن المصادر أكّدت أنه كان «قيادياً في التنظيم القاعدي»، وأنّه «الأمير العسكري» للمجموعات المقاتلة في طرابلس وليس للتنظيم، كما أنّه «أمير» شادي المولوي، وليس العكس.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى