إبراهيم: كلام النائب فضل الله أصبح إخباراً وهناك جو جديد في البلد بمحاربة الفساد

اعتبر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أن” مسألة مكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بها جهة معينة ولا طرف معين ولا مؤسسة واحدة ، وعلى الإعلام أن يسير بنفس الإتجاه الذي تسير فيه المؤسسات لكي نصل الى النتيجة المرجوّة “.

وأشار الى أن الإعلام له دور محوري وأساسي وعليه يمكن أن نبني خلاصات، معتبراً انه بتواصل دائم مع الإعلام.

كلام القاضي إبراهيم جاء خلال لقاء حواري مفتوح الأول من نوعه في لبنان مع عدد من المواقع الإلكترونية للحديث عن الفساد وملفاته، بمبادرة  من الناشط السياسي الدكتور إياد سكرية، وتميز اللقاء بشفافيته وطرحه الملفات بصراحة تامة .

وحول تصريح النائب حسن فضل الله اليوم حول الحسابات المالية قال إبراهيم انه”أصبح بمثابة إخبار وتم اخذ الاجراءت اللازمة وطلبت من القلم كتابا رسميا وارساله الى النائب فضل الله لإعطاء المعلومات والمستندات ويمكن ان اطلب ان استمع اليه لاحقا” .

وفي سؤال حول إمكانية إستئصال الفساد من الدولة قال القاضي إبراهيم :” الفساد موجود في كل بلدان العالم ونحن هدفنا تخفيض الفساد الى ادنى حد له على الاقل لكي نوازي الدول المتحضرة” .

في قضية مشفى الفنار قال إبراهيم إنه” إدعى على 3 أشخاص، على مديرة المشفى وصاحبتها ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة والموضوع أصبح عند قاضي التحقيق الأول في الجنوب وهناك توقيفات والملف يعمل به حسب الأصول القانونية” .

وعن سؤال هل ستعاد الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين : قال إبراهيم “يوجد  شيء بالقانون اسمه الردود والمال المسروق من الدولة يجب إعادته وبقوة القانون”.

واضاف:” نحن امام نظام قانوني فاسد يحمي الفاسدين والمفسدين ،هناك العديد من الأمور مغطاة بالقانون او بقرار من مجلس الوزراء وانا اطبق واحترم القاعدة القانونية ويجب على مجلس النواب أن يعدل بعض القوانين”.

وتابع”نحن في جو جديد في البلد من محاربة الفساد وليس هناك من أفرقاء في السلطة يريدون السير عكس هذا التيار “.

واضاف إبراهيم :”هناك تكبيل لعملنا في القضاء فعندما يعطى حصانة للموظف او لا يمكننا ملاحقة أي موظف إلا بإذن من الوزير ويمتنع الوزير عن إعطاء الإجابة حتى عن الموضوع،ونرسل كتب الى الوزير ولا يجاوب فهو يحمي الفاسد بهذه الطريقة”.

واردف بالقول “نحاول ان نجد فتوى قانونية ومخرج لكي نجبر المسؤول على الرد عن أي قضية” .

واضاف”انا طلبت من وزير الاتصالات أن يأتي الى العدلية للإستماع إليه ،لكن رفض لان يستقوي بمذهبة وطائفته”.

وتابع”الوزير لا يحاكم في العدلية فهو يحاسب بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وانا اسأل اين هذا المجلس ودوره ؟”.

وحول موضوع قول الرئيس نبيه بري انه”اي وزير لم يتعاون مع القاضي إبراهيم سيحاسب”، اجاب إبراهيم “ليت كل السياسيين يتصرفون مع النيابة العامة المالية كما يتصرف الرئيس نبيه بري معها”.

وشكر ثقة الرئيس بري على دعمه معتبرا انه حمّله مسؤولية كبيرة بذلك .

وحول المحاسبة بموضوع الهدر العام لفت القاضي إبراهيم الى ان جرائم هدر المال العام التي حدثت قبل 7 سنوات مثلا وهي جنح يجب أن تأتي في سياق إسمه جريمة متعاقبة بمشروع جرمي واحد وجريمة مستمرة وذلك كي لا نصطدم بقانون مرور الزمن”.

واعتبر إبراهيم انه من اول يوم له في النيابة العامة المالية وهو يتابع كل الملفات التي تصل إليه.

وختم إبراهيم ان الخلاص هو في اللجواء الى الدولة لأنها الحاضن الوحيد.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى